تملک اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرحهای توسعه شهری مورد بیتوجهی قرار گرفته است. این پژوهش از رهگذر بررسی حقوق مالکیت زمین و تحلیل برخی از قواعد مهم مرتبط با مالکیت زمین در دیدگاههای مختلف غربی و اسلام، پیشنهاداتی جهت افزایش چکیده کامل
تملک اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرحهای توسعه شهری مورد بیتوجهی قرار گرفته است. این پژوهش از رهگذر بررسی حقوق مالکیت زمین و تحلیل برخی از قواعد مهم مرتبط با مالکیت زمین در دیدگاههای مختلف غربی و اسلام، پیشنهاداتی جهت افزایش عدالت اجتماعی در تحقق حقوق مالکیت شهری ارائه میدهد. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع عمدتا از روش تحلیل ثانویه و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در دیدگاه غربی نشات گرفته از لیبرالیسم محدودیتهایی را برای قدرت دولت در سلب مالکیت از افراد تعیین میکنند و قوانین سلب مالکیت تنها در صورتی مجاز است که منافع عمومی را تامین کند. نتایج حاصل از تحلیل قوانین مالکیت خصوصی بر اساس شاخصهای عدالت و حقوق مالکانه در ایران از طریق بررسی قوانین مالکیت در اسناد مربوطه، در قالب 9 اصل از جمله سهیم شدن گروههای نافع از طرحهای شهری در تامین هزینههای عمومی، انتقال حق توسعه به مردم، قانونی بودن سلب مالکیت خصوصی در صورت تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی- فردی، و... استخراج شدهاند. از جمله مشکلات سلب مالکیت اراضی در طرحهای توسعه شهری میتوان به ضعف قوانین در اثبات میزان ضرر مالکان موجود یا قیاس ضرر مالک و شهروندان و عدم تببین حقوق مالک هر قطعه زمین در رابطه با ضوابط و مقررات در نحوه استفاده و كاربری آن ملک اشاره نمود.
پرونده مقاله
امروزه شهرها با مشـکلات عمـده شهرنشـینی و ناپایداری در ابعاد مختلف روبرو هستند و الگوهای سنتی در قالب طرحهای توسعه و عمران شهری نتوانسته منجر به کاهش نابسامانی و ناپایداری نظام فضایی شهرها شود. بنابراین ناکامی رویکردهای سنتی در پاسخگویی به مشکلات شهری باعث شکلگیری نگ چکیده کامل
امروزه شهرها با مشـکلات عمـده شهرنشـینی و ناپایداری در ابعاد مختلف روبرو هستند و الگوهای سنتی در قالب طرحهای توسعه و عمران شهری نتوانسته منجر به کاهش نابسامانی و ناپایداری نظام فضایی شهرها شود. بنابراین ناکامی رویکردهای سنتی در پاسخگویی به مشکلات شهری باعث شکلگیری نگرش راهبردی شده است، در این راستا شهر کاشان از جمله شهرهایی میباشد که تحت تأثیر رشد بالای فیزیکی و عدم انطباق آن با ظرفیت زیر ساختهای شهری و در نهایت ناکارآمدی طرحهای توسعه شهری، در عمل با آشفتگیهای کالبدی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی زیادی در سطح شهر همراه شده و موجب توسعه شهر به سمت عدم تعادل و پایداری فضایی گردیده است. این پژوهش بر آن است در جریان مطالعات قبلی1 در زمینه الگوی رشد پراکنده شهری و ناتوانی طرحهای توسعه شهری در پاسخگویی به نیازها و مشكلات شهر کاشان، در چهارچوب ساختار مفهومی مشخص به تبیین پایداری نظام فضایی شهر کاشان از طریق تدوین، تعیین و اولویتبندی استراتژهای توسعه شهری بپردازد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعهای و از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی است. رویکرد مطالعه حاضر نیز رویکرد راهبردی بر اساس نگرش سیستمی است. نتایج پژوهش نشان میدهد نوع راهبرد مورد استفاده جهت پایداری نظام فضایی شهر کاشان از نوع راهبرد تدافعی میباشد، ضمن اینکه در ارزیابی صورت گرفته در زمینه اولویتبندی راهبردها با استفاده از مدل VIKOR و انتخاب استراتژی برترنشان داد، «تدوین سند توسعه اقتصادی شهر متناسب با قابلیتها و مزیتهای نسبی و رقابتی به ویژه در حوزه صنعت، گردشگری و محصولات کشاورزی» به عنوان استرتژی برتر میبایست در اولویت برنامههای توسعه شهر توسط مسؤولین و مدیران شهری قرار گیرد.
پرونده مقاله
گردشگری مذهبی نوعی از گردشگری است که شرکتکنندگان در آن به دلایل مذهبی انگیزه میگیرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پذیری گردشگری مذهبی در نظام برنامهریزی شهر قم است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی توسعهای و از نظر روش توصیفی- تحلیلی بوده است. دادههای حاصل از پژوهش با ر چکیده کامل
گردشگری مذهبی نوعی از گردشگری است که شرکتکنندگان در آن به دلایل مذهبی انگیزه میگیرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پذیری گردشگری مذهبی در نظام برنامهریزی شهر قم است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی توسعهای و از نظر روش توصیفی- تحلیلی بوده است. دادههای حاصل از پژوهش با روش اسنادی و میدانی مبتنی بر نظرات 35 نفر از خِبرگان و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت جمع آوری گردید. یافتههای پژوهش نشان داد؛ تا برنامه پنجم در هیچ سند یا برنامه بالادستی به طور مستقیم به گردشگری مذهبی اشارهای نشده است. اولویتبندی مؤلفهها نشان داد، حرم حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و اماکن مذهبی در توسعه کاربریهای شهر قم مهمترین مؤلفهها شناخته شده و برنامهریزان و مسئولین سطوح منطقهای و برنامهریزان سطح ملی و کلان پایینترین رتبه را از نظر کارشناسان در بین مؤلفهها داشتهاند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که توجه نظام برنامهریزی به گردشگری مذهبی در شهر قم و کل کشور متوسط به پائین و کم است. بنابراین، گردشگری مذهبی به عنوان یک واقعیت اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی در توسعه پایدار گردشگری شهر قم و کشور دارد و مجریان، برنامهریزان و کنشگران با تهیه و اجرای برنامههای توسعه میتوانند موجبات توسعۀ گردشگری مذهبی را در ابعاد مختلف آن فراهم آورند.
پرونده مقاله
توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح¬های توسعه شهری مورد بی توجهی قرار گرفته است. انتقال حق توسعه، یکی از شیوههای نو در امر نظارت بر توسعه اراضی محسوب میشود. انتقال حق توسعه به لحاظ جایگاه آن در کاهش نابرابری و تأمین عالانه حقوق ف چکیده کامل
توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از طرح¬های توسعه شهری مورد بی توجهی قرار گرفته است. انتقال حق توسعه، یکی از شیوههای نو در امر نظارت بر توسعه اراضی محسوب میشود. انتقال حق توسعه به لحاظ جایگاه آن در کاهش نابرابری و تأمین عالانه حقوق فردی مالکان، حائز اهمیت است. رویکرد انتقال حق توسعه در واقع برنامهای برای کاهش توسعه فیزیکی در مناطقی است که جامعه یا برنامهریزان خواهان حفاظت آن هستند. این پژوهش با هدف بررسی و تطبیق رویکرد حق انتقال توسعه و تبیین برخی از اصول قواعد مهم در دیدگاه اسلام، و ارتباط و تأثیرگذاری آن در توسعه شهری، پیشنهاداتی جهت تحقق عدالت اجتماعی با استفاده از این رویکرد ارائه میدهد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تطبیقی به تحلیل و بررسی داده¬ها پرداخته میشود. برای توصیف و تحلیل دادهها از روش بررسی تطبیقی متون استفاده شده است. بر همین اساس ضمن گردآوری مباحث حوزه عدالت اجتماعی اسلامی و روش انتقال حق توسعه به تحلیل رابطه بین روش فوق الذکر با تحقق عدالت اجتماعی از طریق تکنیک دلفی با دریافت 5 دور نظرات 30 تن از کارشناسان پرداخته میشود. در نتیجه تحقیق حاضر بررسی اصول عدالت اجتماعی شامل هشت اصل؛ تساوی در حقوق عمومی، عدم موضوعیت جایگاه و مقام افراد در اجرای عدالت، عدم تساوی در حقوق اکتسابی فردی- اجتماعی، رعایت اقتضای زمان در دریافت تعرفهها، دسترسی برابر به خدمات عمومی، عدم اختصاصیسازی اموال و منافع عمومی، انتفاع همگانی در امور عمومی، عدم مصونیت حاکمان و مسئولان در برابر عدالت تبیین شد. همچنین در مقایسه با مبانی روش حق انتقال توسعه مشخص گردید بین اصول تساوی در حقوق عمومی، عدم موضوعیت جایگاه و مقام افراد در اجرای عدالت با روش حق انتقال توسعه کاملاً منطبق هستند. اصول عدم تساوی در حقوق اکتسابی فردی- اجتماعی، رعایت اقتضای زمان در دریافت تعرفهها، دسترسی برابر به خدمات عمومی، عدم اختصاصیسازی اموال و منافع عمومی، انتفاع همگانی در امور عمومی، عدم مصونیت حاکمان و مسئولان در برابر عدالت تا حدود زیادی منطبق میباشند یا میتوان در جهت نیل به اهداف مدنظر آن اصل از روش انتقال حق توسعه استفاده کرد.
پرونده مقاله